مرادمان آن است كه شارع به نحو مولوى امر كرده است كه از آن ظن پيروى و بدان تمسّك كنيم . آنگاه از اين امر انتزاع مىشود كه آن ظنّ ما را به واقع مىرساند و واقع را منجّز مىكند . در اين فرض ، آنچه شارع جعل كرده همين وجوب است ، و معناى حجيت ظن نيز همين [ - جعل وجوب براى آن ] است . و چون ظنّ داراى دو جهت است ، سزاوار است كه قطع نيز داراى اين دو جهت باشد . پس وقتى مىگوييم : « حجّيت قطع ذاتى است » يا آن را از اين جهت در نظر مىگيريم كه بذاته طريق است ، و يا از اين جهت كه ذاتا پيروى از آن واجب است . اما حقيقت آن است كه در عبارت « وجوب پيروى از قطع » نوعى تسامح و سهل‌انگارى آشكار وجود دارد ، كه منشأ آن نارسائى عبارت از رساندن مقصود است . اين خطا و تسامح از قياس قطع به ظن ناشى شده است . نكتهء وجود تسامح در اين تعبير روشن است ، و آن اينكه اساسا براى قطع نمىتوان پيروى مستقلى در نظر گرفت ، جز اخذ به واقعى كه قطع به آن يافته‌ايم ، چه رسد به اينكه اين متابعت ، وجوب مستقلى داشته باشد ، غير از وجوب اخذ به واقع مورد قطع ، يعنى وجوب اطاعت از حكم واقعى كه توسط قطع معلوم و آشكار شده ، خواه آن حكم ، وجوب باشد يا حرمت ، يا حكم ديگرى . زيرا بعد از آشكار شدن واقع چيز ديگرى باقى نمىماند كه شخص در انتظارش باشد . پس هرگاه واقع آشكار و معلوم شد بايد آن را گرفت و بدان عمل كرد . اين « بايد » يك « بايد عقلى » « 1 » است ، و منشأ آن اين است كه قطع بذاته طريق به سوى واقع است . بنابراين ، بازگشت تعبير « وجوب پيروى از قطع » به اين معناست كه قطع بذاته طريق به واقع است و خودش همان انكشاف و آشكارگى واقع مىباشد . بنابراين ، دو جهت ياد شده در قطع ، در حقيقت ، يك جهت را تشكيل مىدهند . نكتهء اينكه شيخ انصارى علّت وجوب پيروى از قطع را طريقيّت ذاتى آن بيان كرد و در بيان علت آن سخنى از خود وجوب به ميان نياورد ، همين است . به همين دليل است كه شيخ انصارى همهء بحث خود را روى طريقيّت ذاتى قطع متمركز ساخت ، [ و سخنى از وجوب پيروى از آن نگفت . ] از اينجا براى ما روشن مىشود كه معنا ندارد بگوييم : علّت ذاتى بودن حجيّت قطع آن است كه وجوب پيروى از قطع امرى ذاتى براى آن است .

--> ( 1 ) . اين « بايد عقلى » همان وجوب اطاعت است كه يك وجوب عقلى است ، زيرا در زمرهء آراء محموده‌اى است كه عقلا ، از آن جهت كه عاقلند ، برآن اتفاق كرده‌اند ، كه شرح آن در مقصد دوم گذشت .